الحوكمة المؤسسية بناء إرث للمستقبل: حوكمة مؤسسية وعائلية قوية لنجاح مستدام

وبفضل كون سبعة من أصل تسعة أعضاء مستقلين، تواصل الشركة التزامها الراسخ بتطبيق أعلى معايير حوكمة الشركات والشفافية المؤسسية. كما يقدّم المجلس القيادة الإستراتيجية والرؤية المستقبلية التي تعزز التحسين المستمر وتدعم القدرة التنافسية للشركة.

تعزيزاً لفعالية مجلس الإدارة في توجيه الاستراتيجيات نحو التحسين المستمر والتنافسية، ومع الحرص على مراقبة الأداء وضمان الشفافية والنزاهة في الحوكمة، تم تشكيل أربع لجان رئيسية تجتمع بشكل ربع سنوي كحد أدنى.

وفيما يلي اللجان القائمة ومسؤولياتها الرئيسية:

• لجنة المراجعة وإدارة المخاطر (Audit and Risk Management Committee) مسؤولة بشكل أساسي عن مراقبة إطار عمل إدارة المخاطر الكلي، وعمليات التقارير المالية، والامتثال، بالإضافة إلى وظيفة التدقيق الداخلي.
• لجنة الاستثمار والاستراتيجية (Investment & Strategy Committee) تتولى الإشراف على سياسات الاستثمار، واستراتيجيات التوسع، وأداء الصناديق لضمان تحقيق أفضل النتائج الممكنة للأعضاء أو المستفيدين.
• لجنة المكافآت والموارد البشرية (Remuneration & Human Resources Committee) تُعنى هذه اللجنة بشكل أساسي بمراقبة واعتماد المسائل المتعلقة بالموارد البشرية والتعويضات، بما في ذلك مكافآت الإدارة العليا، وتعديلات الرواتب على مستوى الشركة، واستقطاب المواهب، وغيرها من الشؤون المتعلقة بالموشفين.
• لجنة المسؤولية المجتمعية (Corporate Social Responsibility Committee) مفوضة بالإشراف على تنفيذ مبادرات المسؤولية المجتمعية التي تضطلع بها ذراعنا للمسؤولية المجتمعية "الكورا للتنمية المستدامة" (Alkorra for Sustainable Development NGO)، لضمان تماشيها مع أهدافنا الاستراتيجية للمسؤولية الاجتماعية.

تم اختيار أعضاء مجلس الإدارة لهذه اللجان بعناية فائقة بناءً على خبراتهم ذات الصلة لضمان تقديم مساهمات قيّمة، حيث تلعب كل لجنة دوراً محورياً في ضمان اتخاذ قرارات سديدة.

تُترجم أهداف واستراتيجيات شركة قرة أجري إلى سياسات وإجراءات واضحة، تشكّل الأساس لنظام حوكمة مؤسسية متين وإدارة فعالة للمخاطر.

تؤمن قرة أجري بأهمية الالتزام بأعلى معايير النزاهة والسلوك المهني. ولهذا، تلتزم الشركة ومديروها وموظفوها بمدونة أخلاقية تحكم أسلوب العمل والعلاقات الداخلية والخارجية، وتشمل المبادئ التالية:

• بناء الثقة والمصداقية
• احترام الفرد
• ترسيخ ثقافة التواصل المفتوح والصادق
• الالتزام بالقوانين والأنظمة السارية
• تعزيز المنافسة العادلة والسليمة
• احترام الحقوق الفكرية والملكية
• تجنّب تضارب المصالح
• الحفاظ على سرية المعلومات والبيانات